ماذا تعني الأحكام العرفية ؟

ماذا تعني الأحكام العرفية ؟

والحقيقة أن التلويح بالانقلاب العسكري والإشارات الأولية التي تشير لأنه لو حدث سيكون لصالح النظام الحالي ، ليس له سوي معني متعلق بفرض الأحكام العرفية ، التي قد تعني صدام الجيش بالثورة الشعبية وسعيه لإيقافها بالقوة وفق سيناريو أكثر تشددا في حفظ الأمن وحظر التجول من قانون الطوارئ الحالي.

فقد استمرت قوانين الطوارئ في مصر لما يقرب من ثلاثين عاماً، ولكن مشكلة المصريين مع الأحكام العُرفية وقوانين الطوارئ لم تتوقف عند الثلاثين عاماً الماضية بل امتدت إلى ما يقرب من سبعين عاماً سابقاً.

فقد بدأ فرض الأحكام العُرفية في مصر ـ في العصر الحديث ـ في 1939 عند قيام الحرب العالمية الثانية، واستمرت بعد نهاية الحرب، لم ترفع إلا في 1950 لإجراء انتخابات جديدة ، وفي 26 يناير 1952 وقع حريق القاهرة، وفرضت الأحكام العرفية من جديد، وبعدها بستة أشهر قامت الثورة في يوليو من نفس العام واستمرت هذه الأوضاع بطبيعة الأحوال. ولم ترفع هذه الحالة الاستثنائية إلا لفترة قصيرة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات ثم أُعيدت بعد حادث اغتياله، وهي تجدد من يومها وحتى الآن .

وخلال السبعين عاماً الماضية لم تنعم مصر بالخضوع للقوانين العادية إلا لفترة لا تتجاوز الأربعة سنوات ، وطوال هذه المدة كانت مصر ـ وما تزال ـ خاضعة للأحكام الاستثنائية تحت سلطة الحاكم العسكري وحيث تتوقف الضمانات الدستورية لحماية حقوق المواطن وحرياته الأساسية.

وهو وضع يري الخبير الدكتور حازم الببلاوي أنه فريد وغريب بين الأُمم، فاستمرار الأحكام الاستثنائية لحوالي سبعين عاماً، أمر لا سابقة له في التاريخ الحديث بين الدول ويحتاج إلى تفسير وتوضيح.

ومع هذا فاستمرار فرض هذه الطوارئ وما واكبها من تعدي علي الحريات العامة أصبح أمرا معتادا في مصر ، بل هو أحد أسباب الثورة وأحد مطالبها الأساسية هو الغاء الطوارئ ، يعني أنه ربما لو لجأ النظام لإعلان الإحكام العرفية بموجب انقلاب عسكري وحكم عسكري كامل ، فلن يرهب هذا كثيرا شباب الثورة لأنهم اعتادوا علي هذه الأجواء الاستثنائية الشاذة طوال 30 عاما الماضية وما قبلها لمن هم أكبر سنا ولم يقدر لهم عيش حياة طبيعية بلا استثناءات !.

المتوقع بالتالي أن يكون التهديد بالخيار الثاني (الانقلاب ) من قبل أركان النظام هو من قبيل محاولات حصار هذه الثورة الشعبية وإنهاءها، وصرف الشباب من ميدان التحرير ، خصوصا أن الجمعة الثالثة للثورة الشعبية التي ستبدأ 11 فبراير – بعد جمعة الغضب وجمعة الرحيل – ستكون هي (جمعة الزحف) الي قصور الرئاسة ومبني الإذاعة والتلفزيون.

وهو تطور خطير في ضوء اتساع رقعة ما يمكن تسميته (جمهورية التحرير) التي يقيمها الشباب وأصحاب المظالم في الميدان ، والتي بدأت تمتد إلي شارع القصر العيني ومقر الحكومة والبرلمان والإحاطة بهما ، بخلاف الدعوة لنقل الإضراب والعصيان المدني إلي ميادين القاهرة الكبري والمحافظات لشل الحياة في البلاد وإجبار السلطة علي الرحيل .

وهو ما يثير التساؤل حول الخطوة المقبلة، ومن سيأتي بها ، وهل تكون هي الانقلاب العسكري؟ ولصالح من سيأتي ؟ للسلطة أم الثورة ، في ضوء هذا المأزق الذي تعيشه السلطة ، فالجيش في نهاية المطاف لا يمكن أن يصطدم بالكامل مع الشعب ، ولم يحدث هذا يوما في تاريخ مصر ، ولهذا يعول المتظاهرون علي أن يضطر الجيش للتحرك والانقلاب ولكن لصالح الثورة الشعبية طالما أن الشعب سيستمر في النزول للشارع والسيطرة عليه ، في حين تعول السلطة علي ولاء الجيش وعدم رغبته في الدخول في لعبة غير مضمونة العواقب قد تضر بالاستقرار في مصر لفترة طويلة .